أوباما يحذر شركات السيارات الأمريكية ويجبر رئيس «جنرال موتورز» على الاستقالة.. و«بيجو» تقيل رئيسها

بسم الله الرحمن الرحيم
كتب عواصم- وكالات الأنباء ٣١/ ٣/ ٢٠٠٩
قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكى باراك أوباما خطته لمساعدة شركات صناعة السيارات، أجبر البيت الأبيض ريك واجرنر، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز لصناعة السيارات، على الاستقالة من منصبه. وقال مسؤول فى البيت الأبيض إن أوباما طلب من واجرنر الاستقالة من منصبه، ووافق واجرنر على الامتثال لطلبه. واختار مجلس إدارة «جنرال موتورز» فريتز هندرسن، خليفة لواجرنر.

ووجه أوباما تحذيرا إلى صانعى السيارات، مشددا على «أن المساعدة العامة ليست أمرا بديهيا»، وأعلن فى حديث لشبكة «سى بى إس» التليفزيونية الأمريكية مساء أمس الأول أن قطاع صناعة السيارات الأمريكى، الذى يطلب مساعدة مالية من الدولة لإنقاذه من الانهيار «لم يفعل ما فيه الكفاية» فى مجال إعادة هيكلته،

لكنه أقر فى الوقت نفسه بـ«الجهود الجدية» لصانعى السيارات فى مدينة ديترويت شمال الولايات المتحدة التى تعتبر رمزا لصناعة السيارات الوطنية. ووصلت شركتا «جنرال موتورز» و«كرايسلر» لصناعة السيارات إلى حافة الإفلاس وأنقذتهما الحكومة بمنحهما مساعدة بقيمة ١٧.٤ مليار دولار فى شكل قروض، لكن تبين أن هذه المساعدة مازالت غير كافية، وطلبت المجموعتان من الدولة مبلغا إضافيا قدره ٢٢ مليار دولار.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أمس أن الهيئة الحكومية المعنية بالإشراف على صناعة السيارات اقترحت بأن أفضل خيار لكل من شركتى «جنرال موتورز» و«كرايسلر» لاستمرار نشاطهما قد يكون إشهار إفلاسهما «بشكل جذرى وسريع».

جاء ذلك فيما أعلنت شركة «بى.إس.إيه بيجو-ستروين» أمس أن مجلس الإشراف على الشركة أقال كريستيان شترايف من منصبه كرئيس للشركة. وقال رئيس مجلس الإشراف تيرى بيجو: «مع الأخذ فى الاعتبار الصعوبات الاستثنائية التى تواجه صناعة السيارات حاليا، قرر مجلس الإشراف بالإجماع أن إجراء تغيير فى منصب القيادة العليا يعد أمرا ضروريا».

وفى فبراير الماضى، أعلنت الشركة أنها منيت بخسارة قدرها ٣٤٣ مليون يورو (٩ر٤٥٥ مليون دولار) فى عام ٢٠٠٨. ومن المقرر أن يخلف فيليب فارين، الذى يعمل حاليا رئيسا تنفيذيا لشركة كوروس لصناعة الصلب، شترايف فى منصبه.

وفى ألمانيا، حذر وزير الاقتصاد الألمانى كارل جوتنبرج من تمديد فترة المكافأة الحكومية على التخلص من السيارات القديمة لصالح أخرى جديدة بدون قيد أو شرط. وكانت صحيفة ألمانية أكدت أن شركة أوبل المتعثرة للسيارات لا تواجه خطر الإفلاس فى الوقت الحالى بفضل المكافأة التى رصدتها الحكومة الألمانية لأصحاب السيارات القديمة الذين يتخلصون من سيارتهم لصالح شراء سيارة جديدة مما أنعش سوق السيارات.

وعلى صعيد أخر، سيطر البنك المركزى الإسبانى على مؤسسة المدخرات الإقليمية «كاجا كاستيلا لا مانتشا» بهدف إنقاذها.

وعانت المؤسسة من عجز مالى وصل إلى ٤ مليارات دولار، على الرغم من أن مدخرات المودعين البالغة حوالى ١٧ مليار يورو مؤمن عليها. وفى إطار خطة للانقاذ المالى الإسبانية أيضا، يجرى حاليا بحث عملية الاندماج بين بنك يونيكاجا ومؤسسة المدخرات. وفيما أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى تضم ٣٠ دولة أن معدل البطالة فى دولها «قد يقترب من» ١٠% بحلول نهاية ٢٠١٠،

كشفت الحكومة اليابانية أن الإنتاج الصناعى انخفض لأدنى مستوى له منذ ٢٦ عاما خلال الشهر الماضى بعد حساب بيانات التغيرات الموسمية وذلك بعد أن خفض المصدرون الإنتاج فى ظل التدهور الاقتصادى العالمى. وقد انخفض الإنتاج بنسبة ٤ر٩% خلال الشهر الماضى، مقارنة بالنسبة التى انخفض فيها الإنتاج فى يناير الماضى وبلغت ١٠%.

وعلى صعيد أسواق المال، هبط مؤشر «نيكى» القياسى للأسهم اليابانية ٤.٥% مسجلا أكبر انخفاض فى يوم واحد خلال أكثر من شهرين، وهبط مؤشر «توبكس» بنسبة ٤.٢ %. وفى أوروبا انخفضت الأسهم، حيث هبط مؤشر «يوروفرست ٣٠٠» بنسبة ٣.١%، كما هبط مؤشر «فاينانشيال تايمز» لأسهم كبرى الشركات البريطانية ٢%، و«داكس» الألمانى ٣.٣% و«كاك» الفرنسى ٢.٧%.